اسم داشته باشد مانند ارده كه اصل آن كنجد است و پنير و دوغ و آغوز و . . . كه از مشتقات شير است . و خرما كه اصل سركه و شيره هستند و همچنين دو فرع از يك اصل مانند فروختن كشك به پنير و كره و . . . مسأله 3 - گوشت حيوان و شير و روغن آنها با خود حيوان مختلفند پس جايز است كه به طور مثال يك من گوشت گوسفند را در مقابل يك و نيم من گوشت گاو فروخت ، همچنين شير آن را به شير اين و . . . مسأله 4 - اين تبعيت اصل با فرع فقط در جايى صورت مىگيرد كه هر دو كيل كردنى باشند و يا وزن شدنى ، اما در صورتى كه از خود مكيل و يا موزون است فرعى گرفته شود كه ديگر اين صفت را نداشته باشد معاوضه آن با اصلش اشكالى ندارد . همچنين معاوضه آن فرع با جنس آن ، بنابراين معاوضه يك من و نيم پنبه با نيم من پارچه و نيز معاوضه يك متر پارچه يك متر و نيم پارچه ديگر اشكال ندارد . و چه بسا كه جنسى در حالتى مكيل است و در حالى ديگر موزون مانند ميوه در حالتى كه بر درخت است و در حالى كه چيده شده باشد و يا حيوان در حالتى كه ذبح شده باشد و در حالتى كه پوستش به صورت گوشت درآمده باشد . بنابراين در اين حالات بدون اشكال است كه يك گوسفند به دو گوسفند معامله گردد . بلكه اين بعيد نيست كه شامل بيع گوشت حيوانى به حيوان زنده ديگرى از غير آن جنس نيز بشود مانند فروختن گوشت گوسفند در مقابل گاو زنده . مسأله 5 - اگر چيزى مانند خرما و انگور دو حالت داشته باشد . يعنى حالت‌ترى و حالت خشكى كه در حالت‌تر بودن به آن رطب مىگويند و در حالت خشكى خرما و كشمش و همچنين نان و گوشت كه هرگاه خشك شود به آن قرمه گويند ، در فروختن خشك آن در مقابل خشك بدون تفاضل اشكالى وجود ندارد همچنين در تر آن به تر آن بدون تفاضل و تفاوت . اما در جو از فروختن آن در مقابل تر آن اشكال وجود دارد و احتياطاً بايد ترك شود چه مثل به مثل باشد و چه بدون تفاضل . مسأله 6 - تفاوت داشتن دو جنس ربطى به خوبى و بدى جنس ندارد و اين صفت باعث نمى شود كه معاوضه آنها در مقابل يكديگر بدون اشكال گردد . بنابراين معاوضه ى طلاى مرغوب به همان مقدار با طلاى نامرغوب صحيح نيست ، هر چند كه در قيمت برابر باشند . مسأله 7 - براى فرار از ربا در برخى از كتابها مطالبى را عرض كرده‌اند ولى من در اين زمينه تجديدنظر كردم و چنين مىدانم كه با هيچ يك از آنها نمىتوان از اين فرار كرد و با هيچ كدام ربا جايز نمىشود ، آنچه كه جايز است عبارت است از تخلّص و فرار از